موضوع مواد پتروشیمی خانوادگی شد: علت درگیری دو وزیر {ز.ن} چیست؟

موضوع مواد پتروشیمی خانوادگی شد: علت درگیری دو وزیر {ز.ن} چیست؟

موضوع مواد پتروشیمی خانوادگی شد: علت درگیری دو وزیر {ز.ن} چیست؟

از روز گذشته (سه شنبه 28 مهرماه)، سخنان احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که با حضور در نشست بررسی «بایسته‌های بسته جدید خروج از رکود دولت» که به همت بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شده بود، در مورد مسایل گوناگون و از جمله عملکرد مهندس محمد رضا نعمت زاده بیان کرد، موجی از توجهات ویژه موافقان و مخالفان وزیر "صمت" را به راه انداخته و در این میان عده ای که از عملکردهای "وزیر صمت" در دوران جدید وزارت وی در حیرت هستند و بسیاری از عملکردهای ایشان را به صلاح اقتصاد ملی و به ویژه در بخش صنعت نمی دانند، بر این موضوع تمرکزی ویژه پیدا کرده اند.

سایت فارسی ماهنامه صنایع پلاستیک، به دلیل مسوولیت ها و سیاست هایی که در رابطه با تعریف خبر و سیاست های انتشار خبر برای آن مشخص شده، به جای شتاب در انتشار این خبر، آن را به طور دقیق رصد کرد تا علاوه بر انعکاس کامل خبر، نظرات طرفین را با رعایت "عدالت خبری" منتشر نماید.

پس از اتمام این بررسی ها، مطلب در حال انتشار دچار غیبت مدیرماهنامه شد و بنابراین، انتشار مطلب زیر و ارایه تحلیل مربوطه تا این ساعت به تاخیر افتاد و سرانجام با دریافت اجازه از یکی از نزدیکان مسوول این سایت، قرار شد، اصل مطلب و تحلیل را که در پی آمده است، به عنوان یک مطلب غیر خبری در بخش مقالات منتشر کنیم تا علاقمندان در چند و چون این ماجرای میان دو بخش از حاکمیت قرار گیرند و خود به قضاوت بنشینند.

الف) سخنان آقای احمد توکلی،

 

موجب شد که برای نخستین بار موضوعی که فقط میان برخی خواص به صورت شایعه (یا شایعه ای حاوی برخی حقایق) به صورت درگوشی زمزمه می شد، در یک تجمع عام بیان شود و آن هم عبارت بود از مداخله همسر و دختران آقای مهندس نعمت زاده در مسایل کلان اقتصادی و از جمله مواد پتروشیمی. این موضوع که به ویژه در سال جاری با کلید خوردن غرفه سازی ایران در نمایشگاه "اکسپو" و حملات سایت معماری نیوز به نوع برگزاری مناقصه و هزینه کلان غرفه سازی و آنچه که در نهایت با سرافکندگی به غرفه ایران تبدیل شد و پیش کشیده شدن پای داماد آقای وزیر (از جمله به آخرین خبر این سایت، یعنی: آیا داماد وزیر، سالن وزیر را به ایران خواهد آورد) ، بیشتر رسانه ای شد، اینک از مسایلی حکایت دارد که در چارچوب عملکردهای کلی وزیر "صمت" در دوران وزارت ایشان در دولت یازدهم، میان برخی از خواص با عنوان "تصمیمات حمام زنانه ای"، از آنها یاد می شود و نمونه ای از آن را در این قلمرو می توان در اتخاذ بسیاری از این نوع تصمیمات در رابطه با نمایشگاه جنجالی فروردین آینده کاملا ملاحظه کرد. در همین رابطه، این رسانه به عنوان یکی از معدود رسانه هایی که در دوران ستمی که بر مهندس نعمت زاده و بسیاری از مدیران همراه وی در دولت های نهم و دهم، وارد شد، از خدمات و شان و شخصیت ایشان صیانت کرد، نیاز می داند که با اظهار تاسف عمیق از آنچه که در این دوران به نام وزیر صمت تمام می شود، صرفا با اشاره به این فراز از سخنان حضرت امام (ره) که: "ملاک حال فعلی افراد است" و ضمن دفاع از مواضع قبلی خود در ارتباط با پیشینه آقای مهندس نعمت زاده، نسبت به برخی از نظرات و عملکردهای فعلی ایشان و از جمله در ارتباط با بیخیالی کامل نسبت به سرنوشت صنایع پلیمری کشور، بی توجهی به خواسته های مدیران صنایع و عدم پذیرش مکاتبات و درخواست های ملاقات تمامی آنان (دوست و غیر دوست) در رابطه با نمایشگاه جنجال آفرین فروردین ماه سال آینده اظهار تاسف نموده و در این ایام دعا کند (و دعا کنیم) که اولا این شائبه ها از ایشان و مدیران اطراف ایشان به دور باشد وثانیا تمامی اطرافیان و منصوبان سببی و نسبی و مع الواسطه جناب نعمت زاده بیش از سایر مردم، و برخی از ما اهل رسانه ها که همواره حامی ایشان بودیم، نسبت به حفظ و حراست از کارنامه قبلی ایشان و مدیران نزدیک به ایشان (چه در وزارتخانه "صمت" و چه در سایر وزارتخانه ها و از جمله وزارت نفت) کوشا و دقیق و دلسوز باشند. (متن سخنان آقای احمد توکلی در نخستین فراز پس از این تحلیل به نقل از سایت "خبرگزاری فارس" آمده است

ب) اظهار نظر مهندس نعمت زاده در رابطه با سخنان آقای احمد توکلی که برخی از رسانه ها از آن با عنوان "ادعا" یاد کرده اند:

در این زمینه، به نظر می رسد که در چارچوب آنچه که از سوی آقای احمد توکلی مطرح شده، بیانات وزیر "صمت" ناکافی و بیشتر از سر بازکنی بوده است. کمترین انتظار می توانست این باشد که جناب مهندس نعمت زاده با استفاده از این همه امکانات رسانه ای، نه در سخن که در عمل، تصاویر آخرین تغییرات هیات های مدیره و شرکت های خصوصی را که رسانه ها به ایشان نسبت می دهند، منتشر کنند تا در این جهان مخدوش شده رسانه ای که بدون هر نوع کنترلی هر رسانه ای هرچه دلش می خواهد منتشر می کند، اسنادی مستند هم پشتوانه سخنان ایشان باشد. به واقع مردم (اهل صنعت) کدام حرف را باید باور داشته باشند؟ سخنان یک نماینده قدیمی "خانه ملت" که مدتهای طولانی هم در سمت ریاست مرکز پژوهش های مجلس بوده اند؟ یا سخنان آقای وزیر؟ آیا مردم حق ندارند از عمق موضوع (یا این فاجعه ی دیوانسالاری) مطلع باشند؟ متن اظهارات آقای مهندس نعمت زاده در دومین فراز پس از این تحلیل به نقل از سایت "خبرگزاری نفت" آمده است؛

ج) سخنان آقای مهندس زنگنه وزیر نفت

، که در سایت "فتن" به نقل از "هفته نامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی 9 دی" آمده و این بار به صورتی بسیار باز از اختلافات عمیق دو وزیر مهم کابینه یازدهم رونمایی کرده است. در این سخنان (که این سایت فقط به نقل قول آن پرداخته و صحت یا سقم آن را تایید یا رد نمی کند) که در آخرین فراز این تحلیل خبری آمده، وزیر نفت، مهندس نعمت زاده را "عوام" خوانده و سخنان وی در مورد پرونده "کریسنت" را مشکل آفرین توصیف کرده است. در همین رابطه لازم به توضیح است که مدیر دفتر شرکت نفتی هلال (که ترجمه انگلیسی آن همان کریسنت- crescent است) طی یک مدت طولانی یکی از معاونان آقای مهندس نعمت زاده (معاونت امور بین ملل) در زمان مدیریت عامل ایشان بر شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است و به رغم نزدیکی سببی و نسبی با مدیر این ماهنامه، هرگز حاضر به هیچ گفتگویی در رابطه با این پرونده نشده است. نیز لازم به توضیح است که پس از رسیدگی دادگاه لاهه به این پرونده، دفتر شرکت نفتی کریسنت هم در تهران بسته شد و مدیر آن ترجیح داد که در منزل بماند تا از مواجهه با اهل رسانه های کنجکاو به دور باشد.

امید که این تحلیل و مطالب دنباله آن بتواند پاسخگوی پرسش های این روزهای اهل صنعت در رابطه با این مسایل باشد. لازم به توضیح است که تیتر این تحلیل برگرفته از نخستین حرف نام فامیل وزرای "نفت و صمت" است که برای کوتاه شدن تیتر به این صورت درج شده است.

قسمت اول: سخنان آقای احمد توکلی به نقل از سایت "خبرگزاری فارس":

توکلی در نشست بررسی بسته جدید اقتصادی دولت عنوان کرد

عضویت نعمت‌زاده و همسر و دخترهایش در هیات مدیره 14 شرکت پتروشیمی

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به نامشخص بودن چگونگی تخصیص منابع در بسته جدید اقتصادی دولت، گفت: این که دولت در بسته جدید اقتصادی‌ خود می‌خواهد با تقبل بخشی از سود بانکی هزینه تأمین سرمایه را پایین آورد، خرج کردن از منابع ملت است.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور در نشست بررسی «بایسته‌های بسته جدید خروج از رکود دولت» که به همت بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، سخنرانی کرد.

وی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه اگر می‌خواهیم درباره بسته جدید اقتصادی دولت سخن بگوییم باید از بسته اقتصادی 15 ماهه گذشته دولت شناخت داشته باشیم، گفت: درباره همان بسته 15 ماه پیش نیز عده‌ای استقبال و عده‌ای مخالفت کردند. ما نیز اشکالات آن بسته را در نامه‌ای به آقای روحانی گفتیم.

وی افزود: باید بررسی شود که کجای آن بسته اشکال داشت که به نتیجه نرسید. آن بسته بر اساس مدل نئوکراسی ترتیب دیده شده بود و اصل را بر این می‌گذاشت که در بازار کار، کالا، سرمایه و پول باید عرضه و تقاضا همه چیز را مشخص کند. این مدل همه جایی و همه زمانی است اما بدون در نظر گرفتن اقتضاعات کشور است و این مدل خود یکی از عوامل وضع موجود اقتصاد ما است.

این اقتصاددان با بیان اینکه در بسته سیاست اقتصادی گذشته رکود را دولت پذیرفته بود، گفت: در آن زمان دولت علت رکود را تحریم نفتی، بانکی و ارزی اعلام می‌کرد که تکیه امور بر سیاست خارجی و بازرگانی خارجی را باعث می‌شد در حالی که واقعیت این نبود.

توکلی تصریح کرد: ابن درحالی است که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به خاطر بیماری هلندی بود که در سال 85 شروع شد. با سیاست‌های آن زمان رکود تورمی حاصل شد که تحریم‌ها نیز آن را تشدید کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: آقای احمدی‌نژاد زمانی که می‌خواست اولین بودجه خود را ببندد از ما دعوت کرد و گفت می‌خواهیم بودجه عمرانی را دو برابر کنیم که بنده مخالفت کردم و گفتم این کار باعث می‌شود تقاضا از طریق مخارج دولت بالا رود و برای کنترل قیمت افزایش واردات صورت گیرد که به هزینه سرکوب تولید ملی می‌انجامد اما آقای احمدی‌نژاد گفت ما می‌توانیم که بنده گفتم بخشی از این مکانیسم از اراده شما خارج است

وی ادامه داد: هر طرح اقتصادی که هزینه دولت را بالا ببرد، از طریق افزایش هزینه تولید، سرمایه در گردش را کم می‌کند و از طرفی با قیمت تمام شده، تولید تورم ایجاد می‌کند و در اینجا می‌بینید انرژی عامل مهم تولید است و چون آقایان این مسائل و دیگر مسائل نهادی از جمله فساد را ندیدند مشکلات امروز اقتصادی به وجود آمده است. باید بدانیم فساد تولید را پایین می‌آورد و به توزیع درآمد ملی لطمه می‌زند.

توکلی افزود: باید بدانیم کشمکش سیاسی، اعمال نفوذ سیاسی برای توزیع منابع در مجلس در اقتصاد مشکل ایجاد می‌کند و چون این مشکلات دیده نشده فشار بر روی نفت افزایش پیدا کرده است در حالی که نفت، گاز و انرژی کمترین اشتغال را ایجاد می‌کند، البته اگر از خام‌فروشی فاصله بگیریم اتفاقات دیگری می‌افتد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص مناسب یا نامناسب دانستن بسته جدید اقتصادی دولت، گفت: این بسته، سیاست اقتصادی مناسبی نیست، برای اینکه ما مشکل قیمت تمام شده داریم. اینکه انبار ایران‌خودرو از ماشین خالی شود دوای درد نیست اما اگر شما از طریق تولید این پول را تقسیم کنید تا بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال شوند در راستای حل مشکل حرکت کرده اید.

وی خاطرنشان کرد: یک سال پیش نیز دوستان بیان می‌کردند که باید شناور ساختن سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و ایجاد رقابت بین بانک‌ها را داشته باشیم که باید سؤال شود بین کدام بانک‌ها؟ اغلب بانک‌ها مسئله دارند و به فساد اقتصادی مبتلا هستند، از مردم پول جمع می‌کنند و به شرکت‌های خود می‌دهند

توکلی خاطرنشان کرد: البته حال دولت پذیرفته که نرخ بهره را پایین بیاورد اما باید همان اول این کار صورت می‌گرفت که دچار رکود بحرانی به تعبیر چهار وزیر دولت نشویم. دولت می‌گوید هزینه تأمین سرمایه را از طریق تقبل بخش سود بانکی پایین می‌آورد، این کار از منابع ملت خرج کردن است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به قدرت لابی‌گری در حوزه سیاست اقتصادی گفت: برای مثال چند سال گذشته در شورای پول و اعتبار پیشنهاد آورده بودند که برای هر یک از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، یک هزار میلیارد تومان علاوه بر سقف بودجه‌شان بدهیم که بنده گفتم این کار غلط است چرا اینها باید با پول مردم کاسبی کنند و سهام بانک بخرند؟ سهام خود را بفروشند و مشکلات خود را حل کنند چرا که با این پول می‌توان هزار بنگاه مالی را که قدرت لابی‌گری ندارند، نجات داد.

وی در همین خصوص گفت: این موضوع با مخالفت من رأی نیاورد اما هفته بعد تمام اعضای دولتی شورای پول و اعتبار آمدند و دوباره موضوع را در دستور کار قرار دادند و با 500 میلیارد تومان موافقت کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه پتروشیمی نیز چنین مسئله‌ای وجود دارد، گفت: قرار شد پتروشیمی در بورس به عنوان یک کالا فروخته شود اما آقای نعمت‌زاده که در 14 شرکت پتروشیمی عضو هیأت مدیره است (یا خود وی یا همسر و یا دخترهای وی) در ستاد ویژه اقتصادی پیشنهاد بردند و توانستند این تصمیم را بگیرند که پتروشیمی از بورس بیرون برود.

توکلی در ادامه پیرامون اقتصاد در حوزه مسکن نیز گفت: در حوزه مسکن تورم بالاتر از حد معمول خواهد بود و احتکار آن مرقون به صرفه می‌شود به همین خاطر باید نرخ مالیات آن بالاتر از نرخ کشاورزی و صنعت باشد تا پول در مسکن نرود که این را موضوع در قالب طرحی در مجلس ارائه دادیم اما رأی نیاورد. نامه رسمی از وزارتخانه مربوط به رئیس‌ مجلس آمد که این کار ضررهای فراوانی دارد.

وی با اشاره به نامشخص بودن چگونگی تخصیص منابع در بسته جدید اقتصادی دولت، گفت: اصل این کار که دولت می‌خواهد سهمی از تأمین سرمایه را بپردازد خوب است اما اینکه به چه کسانی و چگونه می‌خواهد بپردازد مهم است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جواب به سؤالی مبنی بر اینکه بسته جدید اقتصادی دولت در دوران پس از تحریم چه تأثیری در اقتصاد ما خواهد داشت، گفت: وقتی علت اصلی رکود را به تحریم نفتی، بانکی و ارز نسبت می‌دادند در پساتحریم هم سراغ همین حوزه می‌روند.

وی افزود: ما نباید انتظار اتفاق عجیب و غریبی پس از لغو تحریم‌ها داشته باشیم همین انتظاری که وجود دارد از عوامل رکود فعلی است. از اینکه مردم را منتظر نگه داشتند.

توکلی با تأکید بر اینکه دولت باید در حوزه اقتصادی مسیر و نگاهش را تغییر دهد، گفت: در دولت کسانی سکان‌دار اقتصادند که مؤثرتر از وزرای مربوطه هستند و نگاه افراطی نئوکراسی بر آنها حاکم است که اقتصاد مبتنی بر نفت است. در این وضعیت و با وجود این بسته کار به سامان نمی‌رسد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فساد در کشور سیستماتیک شده است، گفت: سیستماتیک شدن فساد بدین معنی است که دستگاه‌های مربوطه برخورد با فساد نیز در حال آلوده شدن هستند. اکثریت در مجلس دست پاک هستند ولی شبکه فساد خیلی قوی است. برای مثال در قضیه واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی که بنده با آن مخالف بودم یک روزنامه به جای اینکه از من دفاع کند علیه من مقاله نوشت.

توکلی افزود: در مرحله دیگر فساد سیستماتیک این است که عناصر فاسد در مجاری تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر یا حضور دارند و یا اینکه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان خود فاسد می‌شوند که ما امروز به مورد اول مبتلا شدیم و در حال مبتلا شدن به مورد دوم هستیم.

وی در پایان گفت: راه مبارزه با این نوع فساد شکل‌گیری نهادهای مردمی، روزنامه‌های آزاد و احزاب مستقل هستند که ما این موارد را بسیار کم داریم

*******

قسمت دوم: اظهارات وزیر "صمت" در پاسخ به سخنان آقای احمد توکلی به نقل از از سایت "خبرگزاری نفت"

وزیر صنعت،معدن وتجارت اعلام کرد: قبل معرفی به مجلس شورای اسلامی از هیئت مدیره همه شرکتهای خصوصی استعفا کرده‌ام.

به گزارش  شانا، به نقل از روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا نعمت زاده، در حاشیه مراسم روز ملی صادرات در واکنش به گفته یکي از نمایندگان مجلس در رابطه با عضویت وی در هیئت مدیره ٢٠ شرکت گفت: بنده در ٤ سالی که از کادر دولت دور بودم برای کمک به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در طرحهای صنعتی بزرگ تنها یک سهم بابت عضویت در هیئت مدیره گرفته بودم که قبل از معرفی به مجلس استعفا داده و این مطلب خلاف واقع است.

وی در پاسخ به  پرسشی در  ارتباط با جوایز صادراتی افزود: جوایز صادراتی از سال ١٣٩٠ قطع شده و در سال جاری با وجود آن‌که در بودجه ردیف نداشتیم توانستیم مبلغ ناچیزی از یارانه‌ها را اختصاص دهیم.

وزیر صنعت،معدن وتجارت افزود: در جلسه هفته گذشته شورای عالی صادرات در رابطه با بودجه جوایز صادراتی مقرر شد تا در سال آینده حتما ردیف خاصی دیده شود.

نعمت زاده افزود: بروکراسی‌های وضع شده در تولید و صادرات برای این مقطع نیست و متاسفانه این موضوع در دوران تحریم افزایش یافت که به تدریج آنچه که مربوط به قوانین و بروکراسی‌های داخلی بوده است، با مصوبات دولت، تصمیم‌های دولتی و تصمیمات مجلس شورای اسلامی بروکراسی کاهش یافته است.

وی با اشاره به تشکیل شورای عالی صادرات گفت: این کار کمک کرد تا در زمینه فعال سازی دیپلماسی اقتصادی و لغو تعهدسپاری ارزی حرکت خوبی را شروع کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم طی سخنانی با اشاره به رشد تدریجی صادرات غیرنفتی اظهارکرد: برای بدست آوردن جایگاه خود در بازارهای جهانی نیاز به سیاستگذاری و هدفگذاری در زمینه صادرات داریم.

وی با بیان رشد صادرات در ٦ ماهه اول امسال گفت: تا شهریور سالجاری ٢٣ میلیارد دلار صادرات صورت گرفته که ٢٠ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است، همچنین میزان  صدور خدمات ٥ میلیارد دلار بوده که ١٣ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

نعمت زاده با بیان اقدامات مفید شورای عالی صادرات اظهارکرد: حذف مقررات دست و پاگیر، تهیه بسته‌های خروج از رکود، تلاش درجهت رفع محدودیتهای مرزی، پیش‌بینی ردیفی در بودجه سال آینده برای توسعه صادرات، بررسی و تسهیل صدور ضمانت نامه‌های بانکی، افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات از جمله مواردی است که  در قالب استراتژی توسعه صادرات انجام گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای این‌که حرکت جهشی در صادرات ایجاد شود باید افکار نو خلق شود و می‌توان روی صنایع دانش بنیان متمرکز شد تا حرکت جهشی در صادرات بوجود آورد.

نعمت زاده تصریح کرد: برخی رشته‌های صنعتی از مزیتهای رقابتی بیشتری برخوردارند، از جمله صنعت خودرو، مس، نساجی و پوشاک، معدن و صنایع معدنی، انواع ماشین آلات و محصولات ساختمانی با محوریت صنایع کانی، صنایع غذایی، لوازم خانگی، نرم افزارها و سیستم‌ها که در هرکدام از این رشته‌ها تا چندین میلیارد دلار می‌توان صادرات انجام داد

*******

قسمت سوم: سخنان وزیر نفت و عوام خواندن وزیر "صمت" به نقل از سایت "خبرگزاری فتن"

 

زنگنه: نعمت‌زاده عوام است؛ الکی حرف می‌زند

وزیر نفت چندی پیش در دیدار با فعالان رسانه‌‌ای با اشاره به پرونده کرسنت افزود: نعمت‌زاده عوام هم یک بار صحبت کرد گفت ۱۸ میلیارد دلار جریمه شدیم، اصلاً از کجا آورد، الکی یک چیزی گفت، این رقم را که اعلام کرد کار به جاهای خیلی باریک رسید

به گزارش فتن،اختلافات در تیم اقتصادی دولت یازدهم که تاکنون تلاش می‌شد مخفی بماند، روز به روز بیشتر افشا می‌شود و کار به جایی رسیده که یک وزیر، وزیر دیگر را عوام می‌خواند که حرف‌های الکی می‌زند.
در حالی که نامه 4 وزیر به حسن روحانی و انتقادات تند آن‌ها از سیاست‌های اقتصادی دولت، همچنان در کانون توجهات قرار دارد، واقعیت آن است که شکاف در دولت فقط به همین نامه محدود نیست. تیم اقتصادی دولت متشکل از وزرای دولت، مشاوران و معاونان روحانی، اختلافات عمیقی برای تصمیم‌گیری در مسائل مختلف اقتصادی دارند. این اختلافات و ناهماهنگی موجب معطل ماندن تصمیمات در حوزه‌های مختلف شده که پیامدهای آن در تشدید رکود بازارهای گوناگون قابل مشاهده است.
در نامه 4 وزیر به روحانی، به وضعیت معلق صنایع پتروشیمی به عنوان یکی از عوامل سقوط بازار سرمایه اشاره شده است: «در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آن‌ها شده است، به رکود این بخش دامن می‌زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه‌ها گردیده است.» مطابق این نامه، در فاصله دی‌ماه 92 تا مردادماه 94 بیشترین تأثیر در سقوط 180 هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه را شرکت‌های پتروشیمی و شیمیایی داشته‌اند که در این مدت 42 هزار میلیارد تومان از ارزش آن‌ها کاسته شده است.
دلیل سقوط ارزش شرکت‌های پتروشیمی نیز دعوای دولتی‌ها درباره تعیین نرخ خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها است. یک سر این دعوا، بیژن زنگنه وزیر نفت قرار دارد که با هدف افزایش درآمدزایی وزارت نفت خواستار افزایش قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها به بالای 13 سنت است. در سوی مقابل، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت قرار دارد که خواستار تداوم ارزان‌فروشی گاز به پتروشیمی‌ها است. علت اصرار نعمت‌زاده بر کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، فعالیت وی در بخش خصوصی است. نعمت‌زاده تا قبل از دولت یازدهم عضو هیئت مدیره چندین شرکت پتروشیمی خصوصی بود که درآمدزایی بالایی از دریافت گاز ارزان داشتند. البته نعمت‌زاده پس از رسانه‌ای شدن عضویتش در این شرکت‌ها، از هیئت مدیره آن‌ها استعفا داد، اما به نظر می‌رسد او همچنان احساس علاقه وافری به پتروشیمی‌ها دارد که به شدت پیگیر ارزان شدن قیمت گاز تحویلی به آن‌ها است.
در هر صورت این جنگ سرد میان این دو وزیر دولت یازدهم، از سال گذشته تاکنون ادامه دارد و این دو تن هرچند به طور مستقیم علیه یکدیگر سخن نمی‌گویند، اما هر ازگاهی کنایه‌هایی نثار همدیگر می‌کنند.
البته علاوه بر موضوع پتروشیمی‌ها، در یکی دو سال اخیر مسائل دیگری نیز رخ داده که موجب اصطکاک میان دو تکنوکرات شده است. یکی از این وقایع، اعتراف نعمت‌زاده به جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت بود.
در حالی که پرونده پر از فساد کرسنت برای دولت یازدهم جنبه حیثیتی پیدا کرده و به همین دلیل با امنیتی کردن این پرونده و فشار به رسانه‌ها تلاش شده ابعاد فاجعه‌بار آن برای ملت افشا نشود، اظهارات سال گذشته نعمت‌زاده همچون آب سردی بر سر زنگنه بود که پایش بیش از همه در این پرونده، گیر است. اظهارات نعمت‌زاده درباره جریمه 18 میلیارد دلاری کشور در پرونده کرسنت، گاف بزرگی علیه دولت یازدهم محسوب می‌شد و هنوز هم مسئولان دولتی خصوصاً زنگنه بابت این گاف، از نعمت‌زاده دلخورند.
به همین دلیل است که زنگنه چندی پیش در جلسه‌ای به شدت علیه نعمت‌زاده موضع‌گیری کرد و او را به باد انتقاد گرفت. زنگنه در این جلسه که فعالان رسانه‌ای اصلاح‌طلب در آن حضور داشتند، از آنان خواست ضمن لاپوشانی ماجرای کرسنت، تا آنجا که می‌توانند موضوع فساد بابک زنجانی را برجسته کنند. زنگنه در بخشی از سخنانش از اظهارنظر وزیر صنعت دولت یازدهم به شدت انتقاد کرده و می‌گوید: «نعمت‌زاده عوام هم یک بار صحبت کرد گفت 18 میلیارد دلار جریمه شدیم. اصلاً از کجا آورد، الکی یک چیزی گفت. این رقم را که اعلام کرد کار به جاهای خیلی باریک رسید
اظهارات زنگنه علیه نعمت‌زاده در حالی است که علی جنتی وزیر ارشاد دولت یازدهم نیز اخیراً اعتراف کرد که دولت بابت پرونده کرسنت نزدیک به 14 میلیارد دلار جریمه شده است.
(فایل صوتی اظهارات زنگنه در دفتر نشریه موجود است)

نشریه 9دی

اضافه کردن نظر

دسته: مقالات

هدف و تعهد خبری ما

facebook ic     هدف ما

هدف ماهنامه صنایع پلاستیک

تعهد خبری ما

اول) آگاهی صحیح تر و سریع تر، حق شماست. با ما باشید

دوم) اعتبار خبر و دقت را قربانی سرعت نمی کنیم. مطالب این تارنما پس از تایید از دو منبع موثق و مدیرماهنامه و یا سه منبع موثق انتشار می یابد..

سوم) نظرات شما برای ما قابل احترام و راهنمای ماست. آنها را در زیر اخبار درج کرده و یا برای ما بنویسید و به آدرس زیر بفرستید با ذکر اجازه انتشار یا بدون اجازه انتشار. 

info@pime.ir                        

Web Analytics 

شرکت اطلس ماشین پلیمر: عرضه کننده ماشین های تزریق پلاستیک

_

________

_________

نخستین همایش ظروف یکبار مصرف (کلیک کنید)

____________________

 

 

 The Greates Media Partner of PIM is the Oldest and The Strongest World Publisher of Polymer Industry

Dr. Gupta Verlag

The Dr. Gupta-Verlag. Your center for topics related to polymers

ورود کاربران: login