ارز نیمایی ملاک تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها و نتایج اجتناب ناپذیر آن

ارز نیمایی ملاک تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها و نتایج اجتناب ناپذیر آن

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

دیروز بعد از ظهر هیات وزیران با حضور حسن روحانی ریاست جمهور تشکیل جلسه داد و یکی از مهمترین محورهای مورد بحث این هیات تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها بود و نهایتا بنا شد تا خوراک پتروشیمی از این به بعد با قیمت دلار سامانه نیما، محاسبه گردد. این موضوع، تبعات مثبت و منفی را به صورت اجتناب ناپذیر در پی دارد که ذیلا به صورت تیتروار به آنها اشاره کرده ایم. 

با تصویب هیات وزیران، از ابتدای مهر ۹۷ در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی، نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما خواهد بود.

به این ترتیب به نظر می رسد نرخ خوراک پتروشیمی ها به یکباره از 4200 تومان به نزدیک به دو برابر افزایش یابد که قطعا، باعث ایجاد تغییراتی در بازار خواهد شد.

حاشیه سود پتروشیمی هایی که خوراکشان مایع است، با کاهش جدی مواجه می شوند و حتا برخی کارشناسان از زیان ده شدن برخی پتروشیمی ها نظیر پتروشیمی شهید تندگویان خبر می دهند. اگر چنین باشد، باید منتظر بحرانی تر شدن فضای ملتهب بازار PET بطری که انحصارا توسط این زیر مجموعه ی هلدینگ خلیج فارس تولید می شود، باشیم مگر اینکه تمهیداتی توسط مسوولان اندیشیده شود. 

البته پتروشیمی های تولیدکننده ی محصولاتی نظیر اوره یا آمونیاک از محل تغییر قیمت خوراک چندان متاثر نخواهند شد. 

حسن این مصوبه این بود که از توزیع روزانه میلیاردها تومان رانت پیشگیری می کند. هر چند سودی که پتروشیمی ها از ناحیه نیمایی شدن قیمت خوراکشان از دست خواهند داد، به سمت پالایشگاههای تامین کننده این خوراک ها سرازیر می شود و شاید یک رانت جدید در آن نقطه ایجاد گردد، باید منتظر بود و دید که دولت برای جلوگیری از پیشامد این معضل احتمالی چه تهمیداتی اندیشیده است. 

از محاسن دیگر نیمایی شدن قیمت خوراک پتروشیمی ها، اینست که پس از رفع تحریم و بازگشت اقتصاد کشور به شرایط عادی، پتروشیمی های کشور قدرت رقابت واقعی تری برای رقابت با رقبای بین المللی خود خواهند داشت.

البته یک انتظار تورمی در میان فعالان پایین دستی ایجاد شده است و برخی معتقدند که پتروشیمی ها نهایتا سود خود را خواهند کرد و فقط ضرری که از محل عدم دریافت این رانت متحمل می شوند را در قیمت مواد تولیدی خود محاسبه کرده و آنرا به این شکل از صنایع پایین دستی باز می ستانند. این مساله با توجه به شرایط موجود کشور و بازار محصولات پتروشیمی و اما و اگرهایی که در بورس کالا می تواند وجود داشته باشد، و نیز موضع فعلی وزارت صمت، و وظایف نهادهایی چون ستاد تنظیم بازار و سازمان دفاع از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده و ....  نیاز به زمان دارد تا عملا به اثبات برسد. تنها چیزیکه از هم اکنون مشخص است اینست که بعید می نماید پتروشیمی ها به شیوه قیمت گذاری پیچیده ای که میانگین معاملات 4 عرضه آخر در بورس کالا را ملاک قیمت گذاری محصولاتشان تعیین کرده است، تن بدهند. 

مورد دیگری که باید منتظر ماند و مشاهده کرد اینست که پتروشیمی ها که موظف بودند، ارز خود را در سامانه نیما توزیع کنند، حالا با نیمایی شدن قیمت خوراکشان در این مورد چه خواهند کرد؟ هر چند تا کنون نیز حرف و حدیث های زیادی در مورد نحوه ی بازگشت ارز پتروشیمی ها به سامانه نیما وجود داشته است، اما حالا منطقا پتروشیمی ها محق هستند تا نسبت به عدم عرضه درآمد صادراتشان در سامانه نیما اعتراض داشته باشند. 

از دیگر مواردی که از نتایج حاشیه ای تصمیم دیروز دولت است، پایین آمدن و تعدیل قیمت سهام پتروشیمی هایی است که در چند هفته ی گذشته به شدت بالا رفته بود.

یکی از محکم ترین استدلالاتی که پتروشیمی ها مطرح خواهند کرد و تا همین حالا هم با تیکه بر این استدلال، توانسته اند قیمت خوراکشان را پایین نگاه دارند، اینست که تغییر نرخ خوراک و به ویژه افزایش آن، باعث بی میلی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی خواهد شد و مزیت نسبی صنعت پتروشیمی را در ایران از میان خواهد بود. هر چند این استدلال به نظر درست می آید، اما فعلا در دوره تحریم بعید است که سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری به صنعت پتروشیمی بیایند و ثانیا، همین پتروشیمی ها که به موضوع ” مزیت نسبی” این میزان حساس هستند، هرگز حاضر نشدند تا با انجام وظایف ملی خود، همین مزیت نسبی را برای صنایع پایین دستی نیز ایجاد نمایند و تنها به سود بیشتر خود فکر کردند.

رانت خوراک یکی از مهمترین منابع پتروشیمی ها برای حفظ حاشیه بالای سودشان بوده است، با توجه به قدرت این شرکتها و مجتمع های پتروشیمی که عملا دومین تامین کننده ارز کشور هستند، باید به نظاره نشست و دید پتروشیمی ها که بارها توانسته اند با فشار رسانه هایشان، تصمیمات دولت و مجلس را وتو کنند، این بار چه خواهند کرد؟ 

-------

دقایقی پس از نگارش و انتشار خبر و تحلیل فوق، خبری در یکی از کانالهای اطلاع رسانی منتشر شد، که می گوید: 

« بر اساس پیگیری ها مشخص شده است که مصوبه دیروز هیات دولت تنها درباره افزایش نرخ تسعیر ارز از 3800 تومان به نرخ بازار ثانویه (حدود 9 هزار تومان) بوده است و هنوز دولت تصمیمی برای افزایش نرخ خوراک و تغییر فرمول محاسبه خوراک پتروشیمی ها نگرفته است. این خبر که به نقل از پتروشیمیا منتشر شده است، هنوز به تایید هیچ رسانه دیگری نرسیده است و اگر چنین باشد، تقریبا باعث می شود تا شرایط دیگری حاکم گردد. » 

در حال پیگیری موضوع هستیم و در صورت تایید خبر پتروشیمیا شما را در جریان خواهیم گذاشت. 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

_____________

 The Greates Media Partner of PIM is the Oldest and The Strongest World Publisher of Polymer Industry

Dr. Gupta Verlag

The Dr. Gupta-Verlag. Your center for topics related to polymers